شامل الضريبة أم غير شامل

أكثر أخطاء الفوترة شيوعًا هو إدخال سعر يتضمّن الضريبة أصلًا في حقل يتوقّع سعرًا بدونها، ثم إضافة الضريبة مرة ثانية. يبدو المستند معقولًا ويكون الإجمالي خاطئًا بمقدار نسبة الضريبة تمامًا. يسألك التطبيق أي نوع من الأسعار تُدخل قبل أن يحسب أي شيء.

طريقتان لقول المبلغ نفسه

**غير شامل** يعني أن السعر المُدخل هو الصافي وتُضاف الضريبة فوقه: 100 بنسبة 15 بالمئة تصبح 115. **شامل** يعني أن السعر المُدخل هو ما يدفعه العميل إجمالًا والضريبة بداخله: 115 بنسبة 15 بالمئة هي 100 صافيًا و15 ضريبة. وأي عرف تستعمل يقرّره عادةً سوقك: بين المنشآت تُعرض الأسعار غير شاملة، وللمستهلك يُعرض ما سيدفعه فعلًا.

استخراج الضريبة من سعر شامل

إزالة الضريبة من مبلغ إجمالي ليست طرح النسبة — هذا هو الخطأ خلف عدد هائل من الفواتير الخاطئة. حين تكون الضريبة مشمولة، الصافي هو الإجمالي مقسومًا على واحد زائد النسبة: بنسبة 15 بالمئة، 115 ÷ 1,15 = 100 والضريبة 15. أما طرح 15 بالمئة من 115 فيعطي 97,75 وهو خطأ. يطبّق التطبيق القسمة عند اختيار الأسعار الشاملة، ويقرّب الناتج مرة واحدة، **لكل سطر**، إلى وحدات صحيحة.

نِسب مختلفة لأسطر مختلفة

قد تحمل الفاتورة الواحدة أكثر من نسبة: النسبة العامة لبند ونسبة مخفّضة لآخر، أو خليطًا من أسطر خاضعة ومعفاة. فعّل النِّسب لكل سطر ليحمل كل سطر نسبته، فتتفكّك كتلة المجاميع بحسب النسبة بدل رقم ضريبي واحد لا يمكن التحقّق منه. وإن كنت لا تحتسب ضريبة — لإعفاء أو لأن الالتزام على المشتري — فاجعل الوضع «بلا ضريبة» و**اكتب السبب في المستند**؛ فالصفر بلا تفسير يستدعي السؤال.

ما يقرّره التطبيق وما لا يقرّره

الحساب من نصيبنا: التحويل بين الشامل وغير الشامل، والنِّسب لكل سطر، والخصم الموزّع على الأسطر قبل الضريبة، والتقريب الدقيق. أما أي نسبة تنطبق على ما تبيعه فليس من نصيبنا، ولا تستطيع أي أداة فوترة إخبارك به. النِّسب والحدود والإعفاءات والعبارة الواجبة عند عدم الاحتساب مسائل وطنية تتغيّر مع الوقت.